وحدة القانون الإداري أمثلة على

• تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل تقديم المديرين لتفسيراتهم الخطية إلى وحدة القانون الإداري في خلال ثمانية أسابيع غير قابلة للتمديد، وتقرر أن يشكل الوفاء بهذه المسؤولية جزءا من تقييم أداء المديرين؛
• وكانت حالة ملاك وحدة القانون الإداري والحاجة إلى موظفين إضافيين بغية التقليل من التأخر في إعداد ردود المدعى عليه، موضوع التوصيتين 5 و 8 في تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
• وبعد ذلك، تطلب وحدة القانون الإداري بصورة دورية من فرقة العمل أن تقدم لها تعليقات وردود على رسائل الموظفين الذين تنظر الإدارة في اتخاذ إجراء إداري ضدهم استناداً إلى استنتاجات فرقة العمل.
• وفيما يتصل بالموارد المتاحة لكل طرف، وجد المكتب أنه يتاح للجهات المدعى عليها خمسة موظفين، بينهم موظف من الرتبة ف-5 وموظفان من الرتبة ف-4، يشكلون وحدة القانون الإداري في مكتب إدارة الموارد البشرية.
• وطُلب اعتماد قدره 800 95 دولار لتعيين موظف قانوني برتبة ف-4 في وحدة القانون الإداري لمدة ستة أشهر لمواجهة قضايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين التي تحال من بعثات حفظ السلام.
• ويشمل عمل وحدة القانون الإداري إدارة حالات الطعن والحالات التأديبية المتعلقة بموظفي البعثات المدنيين وإسداء المشورة القانونية وتقديم التوصيات بشأن الحالات التأديبية (غير المفوضة سلطة البت فيها إلى الإدارات) في جميع مراحل الإجراءات التأديبية.
• من الآن فصاعدا لن تقوم بإجراء التقييم وحدة القانون الإداري التابعة لمكتب إدارة الموارد البشرية، التي كانت تفتقر إلى الموارد الكافية لأداء هذه المهمة، وإنما ستتولاها وحدة منفصلة في المكتب الرئيسي لإدارة الشؤون الإدارية.
• يبدو أن طلب الجمعية العامة تقديم مقترحات للفصل بين مهام وحدة القانون الإداري يستند إلى الرأي الذي مفاده أن تضاربا في المصالح يحدث عندما تعالج نفس الوحدة طلب الاستعراض الإداري، وتهيئ رد المدعى عليه، وتمثل هذا الأخير في نفس القضية.
• بموجب نظام العدل الداخلي الجديد، تحتفظ وحدة القانون الإداري بمسؤولياتها المنوطة بها حاليا. وهي ستظل تمثل الطرف المدعى عليه في المسائل المعروضة على محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، بما في ذلك الاهتمام بحالات وقف اتخاذ الإجراءات والقيام، عند الاقتضاء، بإجراء مفاوضات تسوية.
• 3، وظل عبء العمل في وحدة القانون الإداري مستقرا، ومستوى الموارد من المساعدة المؤقتة العامة المتاحة للوحدة دون تغيير، يتوقع أنه سيتم التخلص من الأعمال المتأخرة في حالات الطعون بحلول نهاية فترة السنتين 2006-2007.